كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
تشهد اليوم قضية اتهام محمد محمد محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أحداثا ساخنة ومتلاحقة، بدأت منذ عامين، وتتواصل تبعاتها حتى الآن، بتواصل الإجراءات الصادرة ضد اللاعب، بالكشف عن شراكته لجماعة الإخوان المسلمين، وإدراجه على قوائم الإرهاب انتهاءً باستدعائه للمثول أمام النيابة العامة.شراكته للإخوان البداية كانت عن طريق لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي أعلنت في مايو 2015، أن شركة أبو تريكة متورطة في تمويل أعمال إرهابية، بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان، وذلك وفقا لتحريات الأجهزة الرقابية، وتحفظت اللجنة على أسهم اللاعب بالشركة.الإحالة للنيابةوفي فبراير من العام الماضي، تقدمت، لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة ضد 1365 إخوانيا بتهمة انتمائهم لجماعة إرهابية وتدعيمها وتمويلها وفقا للتحريات التي حصلت عليها لجنة حصر الأموال من مصادرها المختلفة، ومن بينهم محمد أبو تريكة.وأكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وقتها أن لجنة حصر الأموال تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة.قرار بطلان التحفظ وأودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في يناير الماضي، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.وقالت المحكمة في حيثياتها، إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 الإدراج على قوائم الإرهاب وفي نفس الشهر، جاء محمد أبو تريكة، على رأس قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، بعد تأييد محكمة الجنايات المختصة لطلب إدراج المتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر وترقب الوصول.استدعاء النيابةوجاءت آخر مجريات القضية، عندما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باستدعاء 1500 شخص تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على قرار من محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية والإضرار بالأمن القومي للبلاد، كما سيتم استدعاء محمد أبو تريكة عقب قرار وضع اسمه بقائمة الكيانات الإرهابية، والانتقال للمسجونين بمقر حبسهم.وبعتر قرار ادارج اسم محمد محمد ابو تريكة على قوائم الارهاب تاكيد من هئة المحكمة على تمويل شريكات محمد ابو تريكة لجماعة الاخوان الارهابية
تشهد اليوم قضية اتهام محمد محمد محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أحداثا ساخنة ومتلاحقة، بدأت منذ عامين، وتتواصل تبعاتها حتى الآن، بتواصل الإجراءات الصادرة ضد اللاعب، بالكشف عن شراكته لجماعة الإخوان المسلمين، وإدراجه على قوائم الإرهاب انتهاءً باستدعائه للمثول أمام النيابة العامة.شراكته للإخوان البداية كانت عن طريق لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي أعلنت في مايو 2015، أن شركة أبو تريكة متورطة في تمويل أعمال إرهابية، بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان، وذلك وفقا لتحريات الأجهزة الرقابية، وتحفظت اللجنة على أسهم اللاعب بالشركة.الإحالة للنيابةوفي فبراير من العام الماضي، تقدمت، لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة ضد 1365 إخوانيا بتهمة انتمائهم لجماعة إرهابية وتدعيمها وتمويلها وفقا للتحريات التي حصلت عليها لجنة حصر الأموال من مصادرها المختلفة، ومن بينهم محمد أبو تريكة.وأكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وقتها أن لجنة حصر الأموال تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة.قرار بطلان التحفظ وأودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في يناير الماضي، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.وقالت المحكمة في حيثياتها، إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 الإدراج على قوائم الإرهاب وفي نفس الشهر، جاء محمد أبو تريكة، على رأس قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، بعد تأييد محكمة الجنايات المختصة لطلب إدراج المتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر وترقب الوصول.استدعاء النيابةوجاءت آخر مجريات القضية، عندما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باستدعاء 1500 شخص تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على قرار من محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية والإضرار بالأمن القومي للبلاد، كما سيتم استدعاء محمد أبو تريكة عقب قرار وضع اسمه بقائمة الكيانات الإرهابية، والانتقال للمسجونين بمقر حبسهم.وبعتر قرار ادارج اسم محمد محمد ابو تريكة على قوائم الارهاب تاكيد من هئة المحكمة على تمويل شريكات محمد ابو تريكة لجماعة الاخوان الارهابية
